به طبع خود لازم است وتغيير آن تنها با أسباب تعيين شده در شرع مقدس امكان‌پذير است ، مانند عقد نكاح كه با طلاق به هم مىخورد . 3 مقصود از لزوم در قاعده ، لزوم حقي است . عقود به طور كلى دو قسم اند : عقود عهدي وعقود اذني . در عقود اذني ، صرفاً اجازه دادن به ديگرى براي امرى از أمور است ، مانند وكالت وعارية . بنابر اين ، در اين قسم ، التزامى وجود ندارد وبه طور طبيعي موضوعاً از شمول قاعدهء لزوم خارج است ؛ ليكن در عقود عهدي التزام وجود دارد واين نوع عقد چنانچه لزومش مشكوك باشد ، قاعدهء لزوم آن را در بر گرفته وحكم به لزوم آن مىشود . 4 آيا قاعدهء لزوم ايقاعات را نيز پوشش مىدهد ؟ برخى قائل به آن شده‌اند . 5 در مقابل ، برخى ديگر ايقاعات را از شمول قاعدهء لزوم خارج دانسته‌اند . 6 بسيارى نيز هنگام بحث از قاعدهء ياد شده از ايقاعات سخنى به ميان نياورده وتنها به عقود بسنده كرده‌اند . 7 موارد تطبيق : در موارد شك در لزوم يا جواز يك عقد ، منشأ شك يا شبههء حكمي است ، مانند شك در اينكه معاطات ( - - ) معاطات ) يا بعضي مصاديق هبه ، عقدي جايز است يا لازم ودليلي نيز بر يكى از آن دو وجود نداشته باشد ، ويا شبههء موضوعي ، مانند جايى كه عقدي در خارج واقع شده ، اما لازم وجايز بودن آن مورد ترديد است ، مثلا معلوم نيست صلح است يا هبه كه أولى لازم ودومى جايز مىباشد . در موارد شك در لزوم عقد ؛ خواه منشأ شك شبههء حكمي باشد يا موضوعي ، قاعدهء لزوم جارى وحكم به لزوم عقد مشكوك مىشود . 8 مدرك قاعده : بر حجّيت قاعدهء لزوم به عمومات واطلاقات لفظي بعضي آيات وروايات ونيز بناى عقلا استدلال واستناد شده است . 9

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 195 - 196 ؛ مهذب الاحكام 16 / 231 - 233 ؛ فقه الامامية / 9 - 11 ( 2 ) . مائة قاعدة فقهية / 259 ( 3 ) . المكاسب والبيع ( نائينى ) 1 / 227 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 21